افسران جنگ نرم

در پاسخ به این پرسش باید یاد آوری شود که در سال‌ها 87 تا 89 یعنی زمانی که دولت نهم و دهم به دنبال اجرای طرح تحول اقتصادی و شاه بیت آن قانون هدفمندی بود با تکیه بر مابه‌التفاوت قیمت سوخت در ایران و منطقه دو موضوع را مطرح ساخت اول با افزایش قیمت سوخت و اصلاح قیمت‌های نسبی بین سوخت به عنوان یک کالای استراتژیک و دیگر کالاها شاهد بهبود ضریب مصرف انرژی در کشور خواهیم بود.

از سوی دیگر با اتکا بر همین تفاوت قیمت به خبرسازی حول محور قاچاق سازمان یافته سوخت از کشور پرداخت، کشف خطوط لوله‌ای که از زیر مرزها سوخت را از ایران به کشورهای همسایه انتقال می‌داد در صدر خبرهای آن روزها نشست، اما با اجرای قانون هدفمندی و افزایش قیمت سوخت در عمل کاهش مصرف سوختی که اتفاق افتاد و ناشی از سهمیه بندی بود به عنوان دستاورد هدفمندی معرفی شد و در نهایت به فاصله دو سال از اجرای قانون هدفمندی بازهم سرانه مصرف سوخت در کشور به سطوح قبل از افزایش قیمت‌ها بازگشت و قاچاق سوخت با شدت بیشتری از سر گرفته شد.

تراژدی نگاه درآمدی

واقعیت اینجاست که اگر قانون هدفمندی مبانی فکری قابل دفاعی هم داشته باشد به دلیل یک موضوع زمین می‌خورد آن هم نگاه درآمدی دولت به منابع حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی بود. واقعیت اینجاست در اقتصاد ایران دولت به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده و مصرف کننده مطرح است و بیشترین سهم را از مصرف انرژی دولت و شرکت‌های دولتی به خود اختصاص می دهند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اولین گام همانطور که در دو سال اخیر دیده شد تنها به رشد هزینه‌های دولتی منجر می‌شود و به دلیل کارکرد انرژی به عنوان یک کالای پایه‌ای در عمل هزینه‌های ناشی از گرانی انرژی در تمامی اجزای فرایند تولید تکثیر و مضاعف خواهد شد، یک واحد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بعضاً تا 10 واحد می‌تواند در هزینه تمام شده موثر باشد.

حال با توجه به این دو موضوع دولت دهم به غلط و دولت یازدهم از سر ناچاری به موضوع قیمت حامل‌های انرژی نگاه درآمدی دارد یعنی به دلیل کسری بودجه امروز درامد خود را معادل یک واحد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌دهد ولی در مقابل در پایان سال با افزایش 10 واحدی هزینه‌ها مواجه می‌شود. بازخورد این اقدام در بودجه دولت دهم با افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس جبران می‌شد که خود به فشار تورمی و کسری بودجه بیشتر منتهی می‌شد، اما دولت یازدهم به طور حتم قصد تحمیل نقدینگی به صورت قبل را ندارد ولی برای جبران هزینه‌ها ناچار است بر اهرم مالیات‌ها فشار وارد سازد و یا تشدید نقدینگی را به جای بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک‌ها عملیاتی کند، این روش‌ها به طور حتم بهتر از وضعیت اتفاق افتاده در دولت دهم خواهند بود ولی در نهایت تکرار یک تراژدی است.

دولت به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به افزایش قدرت پول ملی بپردازد، موضوعی که البته با تلاش در جهت رونق دادن به بازار مسکن و خودرو در شرف انجام است ولی باید در نظر داشت آنچه امروز به عنوان سه سناریوی افزایش قیمت بنزین مطرح شده است با تمهیداتی که تا امروز دولت به کار بسته قابل مدیریت نخواهد بود.

دولت در نهایت برای تأمین هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها و فشار وارده از جانب رکود اقتصادی به بدنه اقتصادی کشور تلاش دارد چندین برنامه را باهم پیش ببرد ولی نباید فراموش کرد که تغییر چندین فاکتور حساس در اقتصاد کشور نیاز به مدیریتی بسیار دقیق دارد.